به نقل از «ایران اکونومیست»

قطعنامه علیه ایران صادر می شود/ خطر فعال‌سازی مکانیسم ماشه وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۰۶۷۱

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در صدد گفتگویی با یکدیگر هستند تا مسائل مورد اختلاف را حل کنند. اما به نظر می رسد کشورهای غربی به سمت صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام می روند.

آمریکا و سه کشور اروپایی پیش نویسی قطعنامه ای علیه ایران را آماده کرده اند تا در شورای حکام با ارائه آن بتوانند تهران را محکوم کرده و باعث ایجاد قطعنامه ای علیه کشورمان شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال ایران اعلام کرده هیأتی فنی از تهران به وین برای گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفر خواهد کرد. این خبر روزنه های امیدی را در مورد یک توافق با سازمان انرژی اتمی بر سر مسائل مورد اختلاف دو کشور، باز کرده است. با این حال سایه صدور قطعنامه شورای حکام بر سر ایران کماکان سنگینی میکند.

در خبرآنلاین با حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در مورد این ماجرا به گفتگو نشستیم.

حسن بهشتی‌پور در مورد احتمال تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام گفت: قطعنامه به احتمال زیاد و متاسفانه علیه ایران تصویب می شود. مگر اینکه مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به نتیجه ای برسد. اجلاس شورای حکام هم نزدیک است و فرصت زیادی نمانده. به احتمال زیاد قطعنامه تصویب می شود. اگر ما به آژانس در مورد پاسخ به سوالات آنها به نتیجه ای برسیم، می توانیم مانع از صدور قطعنامه علیه کشورمان شویم.

وی افزود: اصل این است که ما باید سعی کنیم مانع از صدور قطعنامه علیه ایران شویم. به این دلیل که صدور قطعنامه نوعی پرونده سازی علیه ایران است و بند به بند این قطعنامه ها زمینه حقوقی را فراهم می کنند تا ایران متهم به تهدید صلح و امنیت دنیا شود. آنها زمینه را متهم می کنند تا پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند. در صورتی که پرونده ایران به شورای امنیت برود، زمینه برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سمت اتحادیه اروپا فراهم می شود. چرا که اتحادیه اروپا از برجام خارج نشده و می تواند با اتکا بر این پرونده سازی که قطعنامه ها علیه ایران می کند، می توانند قطعنامه فصل هفتم را علیه ایران فعال کنند. در مجموع اینها ممکن در ظاهر وضعیت را از لحاظ اقتصادی بدتر نکند، اما از لحاظ خقوقی و بین المللی تاثیر بسیار منفی در موقعیت ایران و جایگاهش دارد و ما باید نهایت تلاش را بکنیم که چنین قطعنامه هایی صادر نشوند و با آنها برخورد عادی نداشته باشیم و فکر نکنیم قطعنامه ها کاغذ پاره هستند و هیچ تفاوتی برای ایران ندارد.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: ما باید با همه امکاناتی که داریم از پرونده سازی جلوگیری کنیم و راهش هم این است که با آژانس به نتیجه برسیم و توافق کنیم. ما با آنها خیلی راحت تر می توانیم توافق کنیم، همانطور که در سال ۱۳۸۶ توافق بین البرادعی و اقای لاریجانی اتفاق افتاد و به سوالات آژانس برای بسته پرونده ها پاسخ دادیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه اروپایی ها ادامه مذاکرات را فعلا متوقف کرده اند گفت: اما در مورد مسائل هسته ای، گفتگو را منتفی نمی دانند. آژانس از ایران سه سوال دارد که می گوید طبق پیمان پادمانی به آن پاسخ دهد. چه مذاکرات ما با ۵+۱ به نتیجه برسد چه نرسد، باید پاسخ سوالات آژانس را بدهیم. ما باید سعی کنیم با مذاکرات دو جانبه با آژانس این موضوع را برای همیشه حل کنیم.

 

   

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قطعنامه علیه ایران صدور قطعنامه شورای حکام انرژی اتمی قطعنامه ها بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۰۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی